صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج، وأيد 10 نواب من الغالبية المشروع الحكومي الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. في المقابل، عارض 6 نواب من المعارضة القانون الذي تراهن عليه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، لتضييق الخناق على المتعاطفين مع تنظيم داعش وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سوريا والعراق.

كما يقضي مشروع القانون بحرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع «داعش» من أي محاولة للسفر إلى الخارج. 

وافق وزير العدل والحريات على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.

وشمل مشروع القانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة سجنا على جميع المسؤولين عن معاهد التكوين والمدارس التعليمية الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع على أحقية القضاء المغربي في متابعة الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية خارج الحدود المغربية شريطة دخول مقترفيها للتراب الوطني.

وبمقتضى (مشروع) تعديل قانون الإرهاب الذي أعدته الحكومة، فقد جرت إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وأداء غرامة تتراوح بين 50 ألف درهم (الدولار يساوي 8.40 درهم) و500 ألف درهم.

وتعتبر الحكومة المغربية أن "المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية" من بين "أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، جراء دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الآيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية".

المقاتلون المغاربة ينقسمُون بين مغاربة توجهُوا إلى العراق وسوريا يصلُ عددهم نحو 1203، ضمنهم 245 معتقلًا سابقًا في قضايا الإرهاب، في الوقت الذِي تمكنَ الأمنُ المغربي من إيقاف 128 مقاتلًا مغربيًّا، أقفلُوا راجعِين من "داعش"، للتحقيق معهم.

وجاءت أحدث عملية توقيف خلية تابعة لـ"داعش بالمغرب، في 16 ديسمبر الماضي، عندما قامت قوات الأمن بتفكيك خلية لتجنيد النساء لفائدة داعش في سوريا والعراق.

وفي 12 يناير أعلن الأمن المغربي عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من 3 أشخاص قال إنها تنشط في مدينة الفنيدق (شمال البلاد) في مجال تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا والعراق.

وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية، إلى أن الأشخاص الثلاثة بايعوا أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، وأنهم على صلة بخليتين سابقتين جرى اعتقالهما في أغسطس  الماضي في مدينتي الفنيدق وفاس، وأشار البيان كذلك إلى أن واحدا من الموقوفين أرسل شقيقه إلى سوريا نهاية العام الماضي وقتل هناك قبل أيام.

وكان الأمن المغربي قد فكك 11 خلية إرهابية خلال سنة 2014، قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، إنها «كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، وتجند شبابا للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة». وتوجد ضمن الخلايا واحدة متخصصة في استقطاب وتجنيد النساء للسفر إلى سوريا.

وأشار وزير الداخلية ، إلى أن "الأجهزة الأمنية كشفت قدرة هؤلاء المقاتلين على تنفيذ العمليات الانتحارية" حيث أن "20 مغربيا أقدموا منذ إعلان "الدولة الإسلامية" على عمليات انتحارية"، موضحا أنهم ينسقون مع المشارقة لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب.

وكشف أن "هناك تسجيلات صوتية لهؤلاء المقاتلين يتوعدون فيها بشن هجمات إرهابية على المغرب، ويركزون على استهداف شخصيات عامة، إضافة إلى وجود قائمة للشخصيات المغربية المستهدفة".

ليس كل المدن والقري المغربية مصدر للمتطرفين والمتشددين ولكن هناك عددا من المناطق بالمملكة الهادئة لوحظت فيها ارتفاع عدد المنضمين للجماعات الارهابية، والذين سافروا او حاولوا ان يسافروا الي  سوريا والعراق للمشاركة في الجماعات الارهابية التي تقاتل هناك، فبرزت مناطق "الفنيدق - طنجة – تطوان" بشمال البلاد كأهم مصدر للجهاديين المغاربة في العراق وسوريا. 

وحسب تقرير حديث لمرصد الشمال لحقوق الإنسان فإن 34 % من المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق يتحدرون من هذه المنطقة. البحث الميداني للمرصد  لخص ظاهرة تجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى سوريا والعراق إلى أن "العوامل الدنيوية (تحقيق الذات، البحث عن البطولة والمغامرة، الرفاهية) تشكل أسبابا رئيسية لهجرة شباب المنطقة إلى سوريا والعراق، مقابل العوامل الدينية (الجهاد، نصرة المستضعفين …) كأسباب ثانوية. خصوصا لدى الجيل الثاني الذي تأثر بما يبثه بعض المقاتلين من شمال المغرب الذين ينتمون لـ(داعش) عبر شبكات التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر رغد العيش الذي ينعمون به هناك".

التقرير اوضح: "إن قسوة العيش، والرغبة في المغامرة، وعدم القدرة على الاندماج في المجتمع، والانجذاب والرغبة في السير على خطى الأصحاب بعد نشرهم لصور مثيرة تظهر رغد العيش ورفاهيته، وحملهم للقب بطولي، وتخليدهم من طرف الحركات المتطرفة عبر بيانات وفيديوهات النعي، والرغبة في خوض تجربة مثيرة في وسط يعترف بهم ولا يتنكر لهم، ومساهمتهم في توجيه الوسط الاجتماعي الجديد، بل بنائه وفق قيم ومعايير معينة، من بين الأسباب الرئيسية للهجرة للعراق وسوريا، ويمكن وصفها بالأسباب والعوامل الدنيوية الرئيسة، مقابل الأسباب الدينية المتمثلة في الرغبة في الجهاد ونصرة الشعب السوري كأسباب ثانوية غالبا".

تقرير المرصد ، اشار إلى أن 67 % من شباب المنطقة الذين جرى استقطابهم لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة. وأغلبيتهم الساحقة ذكور، مشيرا إلى صعوبة الوصول إلى الحالات النسائية بسبب التكتم الكبير للعائلات، لافتا إلى أن غالبية النساء اللواتي سافرن إلى سوريا فعلن ذلك بهدف الالتحاق بأزواجهن، وأنهن سافرن مع أبنائهن، مضيفا أن المستوى التعليمي لأكثر من 57 %منهم لا يتجاوز الابتدائي، في حين بلغ 10% منهم المستوى الجامعي.

وكشف البحث الميداني أن الأغلبية الساحقة من المقاتلين الذين شملهم البحث لم يسبق لهم الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أهلية أو حركة اجتماعية، باستثناء 10 %منهم، الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السياسيين الإسلاميين (هيئة حقوقية شكلها المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب بالمغرب) وفي التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير الاحتجاجية خلال عام 2011.

وحول طرق الاستقطاب، أشار التقرير إلى أن 40 %من الملتحقين بسوريا جرى استقطابهم بشكل تقليدي، حسب ما أفاد به أقارب وأصدقاء المقاتلين، ويمثلون الجيل الأول الذي هاجر مباشرة بعد اندلاع الثورة السورية، وإطلاق "نداء النفير العام لأرض الشام".

وأضاف التقرير أن أهالي وأصدقاء المجندين لاحظوا في بداية استقطابهم تغيرات في سلوكياتهم تتمثل أساسا في الالتزام بالزي الأفغاني والمحافظة على الصلوات الخمس مع المطالعة لكتب دينية بسيطة تحث على القتال والجهاد، يتبعها الانخراط في وقفات حركة 20 فبراير ثم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وحضور أنشطة اجتماعية للمجموعات السلفية تتميز بالانغلاق من قبيل حفلات العقيقة (السبوع)، ثم سرعان ما لوحظ أن البعض منهم تغيرت سلوكياته حيث تخلوا عن «اللباس الأفغاني» والصلاة في الجماعة قبل السفر، وهو أمر مرتبط أساسا بتمويه السلطات الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من الثورة السورية تميزت «بغض الطرف من السلطات المغربية، وهي التي تلت استضافة المغرب لمؤتمر أصدقاء سوريا في مراكش سنة 2012 حيث اعتبر ذلك بمثابة تأييد لسلطات الرسمية للثورة السورية».

أما 60%من الذين شملهم البحث الميداني، فيمثلون الجيل الثاني، الذي التحق بسوريا بين 2013 و2014، وأشار التقرير إلى أن هؤلاء جرى استقطابهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بعد حملة السلطة الأمنية المغربية التي عرفت توقيف الراغبين في الالتحاق بسوريا والعراق مع إحالتهم على محاكم المختصة وتفكيك خلايا إرهابية. وتميزت هذه المرحلة بالتواصل والتفاعل المباشرة بين خلايا الاستقطاب الذي يقودها مغاربة بسوريا والعراق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التي تتميز بالإفلات من المراقبة الأمنية، وسرعة التواصل والتفاعل، وسهولة التغرير، ولا تبدأ مرحلة الشحن الأيديولوجي إلا بعد التحاقهم بمعسكرات متخصصة لذلك في سوريا والعراق قبل دمجهم بجبهات القتال.

مع سعي المغرب إلى إصدار قانون يجرم الانضمام والقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية، وفي ظل الحرب العالمية علي "داعش" ومع سعي دول المنطقة والعالم وخاصة في أوربا إلى مواجهة "داعش" والجماعات الإرهابية، هل سيوفر القانون الحماية للدولة المغربية ويكون رادعًا ضد المتطرفين الذين ينضمون للتنظيمات الإرهابية، أم أن عقيدة التطرف لدي معتنيقها سوف تنتصر على القوانين ؟!